شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية. ترأس الاجتماع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بحضور الدكتور أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، والأجهزة والمؤسسات التابعة لها، والمنظمات الدولية. كما حضر من الجانب المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وأفاد الوزير سمير أن الاجتماع تناول سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتفعيل وتوسيع نظام التفضيلات التجارية، والتعاون في مجالات بناء القدرات، خصوصًا في تيسير التجارة والجمارك. وقدمت الأمانات المشتركة للجنة التفاوض التجاري لمحة عن الوضع الحالي للنظام، فيما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم في تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC).
وأشار الوزير إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام. واختتم الاجتماع باعتماد الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء إعلان إسطنبول الوزاري.
وأكد الإعلان على عدة قضايا، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وإنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتطوير التبادل التجاري من خلال تحرير التجارة وخفض أو إزالة القيود الجمركية، بالإضافة إلى أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية. كما تم التأكيد على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، والاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية.
كما أشار الإعلان إلى أن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتم التأكيد على أهمية تسهيل الاستثمارات لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء. كما تم التأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.
