التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، بالسيد حسن شحاتة، وزير العمل، بمقر ديوان عام الوزارة. ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما في ذلك تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، ابتداءً من 1 مايو 2024.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تسعى لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل واستقرار المنشآت، وتحقيق مصالح أصحاب الأعمال. وأوضحت أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ويصدر قراراته بالتوافق، مع وجود آلية للتظلم من أي قرار لتحقيق أفضل تطبيق للقرارات بما يحقق مصلحة الجميع. كما شددت على دعم الدولة للقطاع الخاص، وخاصة الشركات المصدرة للخارج، وحرصها على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكدت أن المجلس سيدرس جميع التظلمات وطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى والرد عليها.
أشادت وزيرة التخطيط بما حققته وزارة العمل من إشادات دولية بوضع العمالة في مصر وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار. وأوضحت أن المجلس القومي للأجور يحرص على تمثيل كافة الأطراف المعنية بملف العمل، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، مما يؤكد شمولية المجلس لكافة أطراف المجتمع بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له لاتخاذ القرار اللازم. أشار الوزير إلى الإشادة الدولية بقرارات المجلس القومي للأجور خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث أثنى السيد جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على خطوات الدولة المصرية نحو إصدار قانون العمل لتعزيز الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، وعبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
