تُقدم الحكومة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال انتهاج سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية.
وأوضح أن الدولة تركز على تحسين مناخ الاستثمار بتوفير مقومات تنافسية ومزايا تفضيلية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تقاسم المستثمرين الأعباء التضخمية العالمية والمحلية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، مع اعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية. وقد تم تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، وخاصة دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، بما في ذلك:
23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
استمرار تحمل الأعباء المالية المرتبطة بخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية قدرها 6 مليارات جنيه.
1.5 مليار جنيه كقيمة حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
1.5 مليار جنيه سنويًا لقيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.
وأوضح الوزير أن هناك تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه موجهة للأنشطة الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة
وبدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
وأضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
