دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى إجراء تحقيق شامل في مختلف أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة على هذه الجرائم. جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
دعوة لتحقيق دولي
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تقارير رسمية ومقالات تحقيقية وشهادات حية أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، تتضمن التحقيق والتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى الحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
جرائم ممنهجة
وأدان البيان استمرار ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، بل تشمل أيضًا العنف الجنسي كأداة حرب منذ 75 عامًا.
إحصاءات الاعتقالات والعنف
وأفاد البيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية عام 2023 أكثر من 9155 فلسطينيًا وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة و635 طفلًا، بالإضافة إلى إخفاء قسري للآلاف منهم. ويتعرض العديد من هؤلاء المعتقلين للعنف الجنسي والضرب والتعذيب والتحرش والتعنيف اللفظي والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
استهتار بالقانون الدولي
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الأفعال الشنيعة لا تعكس فقط استهتارًا بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل تُظهر أيضًا احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، مما أدى إلى ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
مطالبة بتحرك دولي
وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية.
وجاءت هذه الدعوات في سياق التزام فلسطين بالدفاع عن حقوق شعبها وضمان تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين للعدالة الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
