احتجزت قوات الحدود الأسترالية عددًا من المواطنين العائدين إلى البلاد بعد مشاركتهم في عمليات عسكرية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي. ووفقًا لتقارير صحيفة “غارديان” البريطانية، استجوب حرس الحدود هؤلاء العائدين للتأكد من أن أفعالهم أثناء القتال لصالح إسرائيل لا تشكل جريمة جنائية.
تحذير الحكومة الأسترالية
أصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرًا صارمًا لهؤلاء الأفراد، وحثتهم على التفكير بعناية في العواقب القانونية لأفعالهم وضمان عدم اعتبارها جريمة جنائية. وأوضحت مصادر رسمية للصحيفة أن القانون الجنائي الأسترالي لا يحظر صراحةً الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية، ولكن من الضروري الالتزام بالأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة.
سلطة التحقيق
تتمتع الشرطة الفيدرالية الأسترالية بسلطة التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تُرتكب في الخارج. وذكرت وزارة الداخلية أنها وقوات الحدود الأسترالية على علم بأربعة مواطنين أستراليين سافروا خارج البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، يشتبه أنهم غادروا للخدمة أو محاولة الخدمة مع الجيش الإسرائيلي.
تحقيقات واستجوابات
تحققت قوات الحدود الأسترالية مع ثلاثة من الأستراليين الأربعة المشتبه في مغادرتهم إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ورغم أن هؤلاء الأفراد لم يتم اعتقالهم أو منعهم من السفر، فقد واجهوا استجوابًا تفصيليًا بشأن خطط سفرهم أثناء عمليات التفتيش الجمركية.
وأبلغ مصدر مطلع صحيفة “غارديان” أن قوة الحدود الأسترالية لا تراقب بشكل خاص أولئك الذين يعتزمون الخدمة في جيوش أجنبية، ولكنها تفحص جميع تحركات الحدود باستخدام تقنيات موجهة بالاستخبارات.
تصريحات حكومية
صرح متحدث باسم وزارة الداخلية في كانبيرا أن الحكومة الأسترالية “متيقظة لإمكانية سفر الأستراليين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والانخراط في أعمال عدائية”. وأضاف المتحدث: “تشجع الحكومة جميع الأستراليين الذين يسعون إلى الخدمة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية على النظر بعناية في التزاماتهم القانونية، وضمان أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية”.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات العالمية بشأن النزاعات المسلحة، وتأمل السلطات الأسترالية في الحفاظ على التزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال مراقبة الأنشطة الخارجية لمواطنيها.
