حققت مصر إنجازات ضريبية خلال السنوات الست الماضية، حيث نجحت وزارة المالية المصرية في تسوية والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن ضريبي متعلق بضريبة الدخل والقيمة المضافة، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تيسير وتسريع حلّ المنازعات بعيدًا عن أروقة المحاكم. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحصيل ضرائب نهائية مستحقة واجبة الأداء بقيمة إجمالية تتجاوز 362.5 مليار جنيه.
و تمكنت لجان الطعن الضريبي من الفصل في أكثر من 403 ألف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين، محققةً إيرادات ضريبية مستحقة واجبة الأداء بقيمة 309 مليارات جنيه.
بينما أنهت لجان إنهاء المنازعات أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها بقيمة إجمالية تتخطى 53.5 مليار جنيه.
و تعكس هذه الإنجازات حرص الدولة المصرية على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يُساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و تُساهم تحصيل الضرائب المستحقة في تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
و تُؤكّد تلك الإجراءات سرعة وفعالية حلّ المنازعات على التزام الدولة المصرية بضمان عدالة وشفافية النظام الضريبي، مما يُعزّز ثقة الممولين ويُشجّعهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
خطوات مستقبلية:
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: تم إرسال مشروع قانون لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير 2025، وذلك لتعزيز مسار التسوية التوافقية للمنازعات.
الاستفادة من الأنظمة الضريبية المميكنة: تُساهم الأنظمة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة الفحص الضريبي سنويًا، وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والعدالة والشفافية.
