كشفت وزارة الداخلية السعودية عن كارثة إنسانية نجمت عن مخالفة أنظمة الحج، حيث وصل عدد الوفيات بين غير الحاصلين على تصريح حج هذا العام إلى 1079 شخصًا، أي ما يعادل 83% من إجمالي حالات الوفاة خلال الموسم.
مسؤولية الشركات السياحية:
ألقى المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، اللوم على شركات سياحية في بعض الدول الشقيقة، قامت بتغرير حاملي تأشيرات الزيارة وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، من خلال منحهم تأشيرات غير مخصصة للحج.
أوضح أن هذه الشركات استغلت رغبة بعض الأشخاص في أداء فريضة الحج دون الحصول على التصريح اللازم، ما عرّضهم لخطر جسيم وفاقم من أعداد الوفيات.
جهود المملكة لحماية الحجاج:
أكد العقيد شلهوب على نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، والتي تم العمل عليها من وقت مبكر، معتبرا ذلك دليلًا على تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
شدد على أهمية تصريح الحج كونه ليس مجرد بطاقة عبور، بل وسيلة لتسهيل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم لتقديم الرعاية والخدمات اللازمة.
أشار إلى أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام تقديم الخدمات للمخالفين، وعائقًا أمام رعايتهم صحتهم وسلامتهم.
الإجراءات المتخذة:
كشف المتحدث عن تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتحذير الراغبين في الحج من مخاطر المخالفة، وتشديد العقوبات على المخالفين.
أعلن عن ضبط قوات أمن الحج لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة.
ثمن العقيد شلهوب الجهود التي تبذلها بعض الدول الشقيقة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة، والقضاء على محاولات تكرار تلك المخالفات.
تُؤكّد هذه الكارثة على ضرورة التزام جميع الراغبين في أداء فريضة الحج بالحصول على التصريح اللازم من خلال القنوات الرسمية، وتجنب الوقوع في فخ الشركات المُغَرِّرة التي تُغامر بسلامة الحجاج وحياتهم.
