في تطور غير مسبوق، شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة رفض واسعة للخدمة العسكرية في غزة، شملت مئات الجنود والضباط في الاحتياط لأسباب قيمية وأخلاقية. صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت بأن عشرات جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى قطاع غزة، معتبرين أن العملية العسكرية في رفح تعرض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر، وأنها لن تسهم في استعادة الرهائن.
الصحيفة كشفت عن توقيع 41 جنديًا خدموا في جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي على أول خطاب “رفض خدمة” رسمي منذ بدء الحرب في غزة. الرسالة التي وقع عليها 10 جنود بأسمائهم الكاملة والبقية بالأحرف الأولى، أكدت أن “الأشهر الستة التي شاركنا فيها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين إلى ديارهم”.
قيادة جيش ااحتلال تعاملت مع موجة الرفض بهدوء وصبر، حيث أقنعت بعض الجنود بالبقاء وسرحت الآخرين دون ضجيج، إلا أن المجموعة قررت الخروج إلى العلن بعد اقتناعها بأن الحكومة تتعمد إطالة الحرب لأسباب سياسية.
الموقعون على الرسالة، بينهم 16 يخدمون في جهاز الاستخبارات و7 في قيادة الجبهة الداخلية، أكدوا أن الاقتحام البري لرفح يعرض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر، وأنهم يختارون المخطوفين على العمليات العسكرية.
واعتبر قائد في سلاح المدرعات، “فاردي”، أن موقفه يمثل تحولا في قناعاته بعد إدراكه أن الحكومة تفضل العمليات العسكرية على صفقة لتحرير المخطوفين. بينما عبر يوفال غرين، مظلي في الاحتياط، عن رفضه للحرب وسياسة الاحتلال، مؤكداً أن الاستقالة من الخدمة كانت الخيار الصحيح.
هذه الموجة من الرفض تعكس تنامي التردد والاعتراض على السياسات العسكرية في غزة، مما يشكل تحديًا جديدًا للقيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل.
