اعتداءات موثقة وإبادة جماعية للمدنيين.. رعب إسرائيلي من ملاحقة كبار الضباط ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب

تباشر هيئات قانونية رسمية، بينها وزارة القضاء والنيابة العامة والعسكرية، داخل اسرائيل، والتى عقدتها لجنة القانون والدستور، ومندوبون عن إدارة المحاكم، والجيش الإسرائيلي، والشاباك، ومصلحة السجون، ووزارة القضاء والنيابة العامة، ووزارة الأمن القومي، فحص مداولات سرية لفحص مدى خطورة الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في ظل توثيق مئات الحالات من قتل وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين، الذين لم يشاركوا في الحرب، خشية اعتقال الضباط الإسرائيلين في مختلف دول العالم، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب.

وأجمعت المصادر القانونية، أن المؤسسات الحقوقية في إسرائيل، وعدد من المناطق الفلسطينية، أن الخطر يزداد، وذلك بسبب الإفادات الموثقة، وبعضها ينشر في الصحافة، وهذا يستدعي بحثاً معمقاً، ووضع خطة قانونية لحماية ضباط الجيش من خطر الاعتقال والمحاكمة، خصوصاً أن ممثلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت بياناً أشارت فيه إلى حصولها على «معلومات مقلقة».

وتتعلق بعض هذه المداولات بقضية تتعلق بما تخطط الحكومة الإسرائيلية لفعله مع مئات الأسرى الفلسطينيين الذين احتُجزوا خلال الحرب، ويعدون جزءاً من قوات النخبة في حركة حماس.

وأعلنت الحكومة أنها تعد لهم قوانين خاصة تجعلهم في مكانة ضباط الجيش النازي الألماني، بغرض إصدار الحكم عليهم بالإعدام، كما تمنع أي لقاء لهم مع محامين، وتفرض عليهم شروط اعتقال قاسية للغاية.

وقالت مصادر شاركت في هذه المداولات إن مندوبي أجهزة الأمن والمحاكم أخذوا في الحسبان أن جزءاً من محضر المداولات يمكن أن يتسرب، لذلك امتنعوا عن كشف تفاصيل من شأنها المس بأمن الدولة، وسيتخذ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية ودائرة الاستشارة القضائية، القرارات النهائية بشأن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين.

ويفحص الجيش الإسرائيلي ادعاء أن جنوده قاموا بقتل رجال غير مسلحين أمام أبنائهم وعائلاتهم. وقالت إنها توجهت إلى مكتب الناطق بلسان الجيش دانئيل هغاري، لسؤاله عن حادثة وقعت يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، عندما سيطرت قوة تابعة له على أحد المباني في مدينة غزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس».

وتابع التقرير، أن شذرات الأنباء الأولية وصلت إلى منصة «إكس»، يوم الثلاثاء مساءً على صورة نداءات مسجلة يائسة من أجل إنقاذ مصابين، وفي اليوم التالي أضيفت تغريدات، وعندها أضافت مواقع إخبارية تفاصيل عدة ترتكز على تقارير لأقارب وشهادة لامرأتين.

(التقرير الرئيسي ظهر في موقع منظمة «يورو ميد هيومن رايتس مونيتور»، وشمل أسماء 11 شخصاً قُتلوا.

وفي تقارير أخرى جرى الحديث عما بين 13 و15 قتيلاً في الثلاثينات من أعمارهم، بينما قالت إحدى النساء إن إطلاق النار حدث على والدها وعلى زوجها وإخوتها وراحوا ضحايا.

وأضاف التقرير، أنه «وبعد أن قام الجنود بإطلاق النار على الرجال، وفق الشاهدة، فإن النساء والأطفال الذين كان عددهم 27، أُدْخِلوا إلى غرفة، وأُطْلِقَ شيء ما نحوهم وانفجر».

وفي بعض الشهادات قيل قذيفة، وفي بعض التقارير ترجم إلى قنبلة وإطلاق النار، وبعض النساء والأطفال أصيبوا في المبنى الذي هوجم، وكانت فيه 3 أسر هُجِّرت من بيوتها ولها صلة قرابة مع عائلات العشي والغلاييني والشرفا.

وقال التقرير، إنه «توجد كثير من التفاصيل الناقصة وغير الواضحة بسبب الصعوبات الموضوعية مثل وجود الجنود في المنطقة، ومنع الوصول إلى المكان، وعدم وجود وسائل اتصال مباشرة مع الشهود».

وأضاف: «في الأوقات العادية نحن الذين نقوم بتغطية الحياة تحت الاحتلال. كنا نفحص في البداية بشكل مستقل التقرير، ونتعاون مع باحثين مهنيين في منظمات حقوق الإنسان».

وأوضحت أن القنوات العربية تستمر في إظهار الجثث المتناثرة بين الأنقاض قرب المستشفيات في شمال القطاع وفي الشوارع، بينما المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يقول إن «الجيش يعمل حسب أوامر فتح النار والقانون الدولي، ويتبع وسائل الحذر لتقليص المس بغير المشاركين في القتال».

في الأوقات العادية يجب التشكيك في المسلّمات الإسرائيلية القائلة إنه إذا قُتل فلسطيني على يد جندي فإن هذا دليل على أنه يستحق القتل، لكن بشكل خاص في هذه الأيام، كما أوضح عالم النفس يغيل ليفي لشاحر إيلان، فإن كارثة قتل 3 مخطوفين على يد جنود الجيش الإسرائيلي «تشير بالأساس إلى أنه لا توجد في الحقيقة أوامر لفتح النار في غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع غزة بوصفها منطقة معقمة». وأضاف: «لقد أمر كل السكان هناك بالهرب، لذلك فإن أي شخص يوجد في المنطقة فهو هدف مشروع».

إضافة إلى ذلك، يقول ليفي، يجب أن «نضيف خوف وتعب الجنود ولهجة الخطاب في إسرائيل؛ فالتمييز بين المشاركين وغير المشاركين في القتال لا توجد له أي أهمية بعد 7 أكتوبر، لأنه بالنسبة لنا فإن الغزي العادي تسري عليه المسؤولية الجماعية عما حدث. أيضاً، إذا لم تكن له مسؤولية فيجب ألا نهتم بالتمييز بين المشاركين وغير المشاركين من أجل الانتصار وإبادة «حماس».