وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، 6 اتفاقيات تنموية بقيمة إجمالية 94.7 مليون يورو، مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
وجاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في القاهرة يومي 29 و30 يونيو الجاري.
تعزيز التعاون لدعم جهود التنمية
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.
اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
ووقعت وزيرة التعاون الدولي مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، 4 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية 40 مليون يورو، تشمل:
برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027 بمنحة بقيمة 292 مليون يورو، ويهدف إلى تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار والتحول الأخضر وتلبي الاحتياجات الاجتماعية.
برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويهدف إلى دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية.
برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، ويهدف إلى دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر.
اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
ووقعت وزيرة التعاون الدولي مع سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية تنفيذية للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع “دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر” بقيمة 56,7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.
اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي
ووقعت وزيرة التعاون الدولي مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى تقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر.
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وتُساهم هذه المشروعات في دعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والبنية التحتية، وتُعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
