أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم رغيف الخبز المدعم بسعره الثابت للمواطنين.
ونص القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج رغيف العيش مع المخابز البلدية، وذلك وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وتكلفة التصنيع لكل مخبز، مع مراعاة نوع الخبز المنتج ونوع الوقود المستخدم في عملية الإنتاج.
وحدد القرار آلية تسوية تكلفة إنتاج الخبز للمخابز، حيث ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك، وذلك للمخابز التي تنتج الخبز “ماوطرى – ملدن – مجر” وتعمل بوقود “السولار”.
وسيتم سداد هذه الفروق لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.
أما بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود “الغاز الطبيعي”، فقد أوكل القرار شركة البطاقات الذكية “سمارت” مهمة تحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل كل مخبز يوميًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف.
وستقوم شركة “سمارت” بعرض هذه المبالغ على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني.
وحدد القرار أيضًا آلية سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز التي تعمل بوقود “الغاز”، حيث ستقوم هذه المخابز بسداد هذه الفروق على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية بفروع بنك مصر على مدفوعة “سداد تكلفة التصنيع”.
أو يمكن لهذه المخابز السداد من خلال منظومة “ضامن للمدفوعات الإلكترونية” من خط ماكينة الصرف بالمخبز يوميًا وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.
