بعد غدٍ، يستعد الشعب البريطاني لممارسة حقه الديمقراطي في الاختيار، حيث يُعتبر انتخاب أعضاء جدد للبرلمان خطوة حاسمة في مسيرة البلاد السياسية.
ومع اقتراب هذا الحدث الوطني، تثير صحيفة “الجارديان” البريطانية عاصفة من الجدل حين كشفت النقاب عن حملة مكثفة تستهدف سياسيات بريطانيات بصور إباحية مزيفة، مما يسلط الضوء على الأبعاد الظلامية للسياسة الحديثة والتحديات التي تواجهها الديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي، ووتم استخدام صور لوجوههن مع صور أجساد عارية في “لعبة قذرة” تستهدف إلى جانب تهديدات بالقتل والتخريب، ترهيب المرشحين وتشويه سمعتهم.
وذكرت ” الجارديان” أن من المرشحات السياسيات المستهدفات على أحد مواقع الصور الإباحية المزيفة البارزة، نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، ووزيرة التعليم جيليان كيجان، وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت، ووزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، والنائبة العمالية ستيلا كريسي، والنائبة المحافظة ديهينا دافيسون، وفقا لقناة “4 نيوز”
وقالت الصحيفة إن العديد من الصور متاحة على الإنترنت منذ سنوات وجذبت مئات الآلاف من المشاهدات. وفي حين أن بعضها عبارة عن صور فوتوشوب بدائية تظهر الرأس ملتصقًا على جسد آخر عار، يبدو أن صورًا أخرى عبارة عن صور مزيفة أكثر تعقيدًا تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الصحيفة أن العديد من السياسيات المستهدفات اتصلن بالشرطة للشكوى بشأن الصور الإباحية المزيفة.
وأشارت إلى أن تقنية التزييف العميق عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتجريد الملابس أو إنشاء صور عارية ومزيفة، أصبحت تشكل تحديًا متناميًا في جميع أنحاء العالم.
ونقلت “الجارديان” عن دافيسون، قولها لقناة” 4 نيوز” إنه ما لم تضع الحكومات في جميع أنحاء العالم إطارًا تنظيميًا مناسبًا للذكاء الاصطناعي، فستكون هناك “مشاكل كبيرة”.
وكانت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، قد ذكرت في تقرير نشرته، في وقت سابق شهر يونيو الماضي، أن التهديدات بالقتل والتخريب أصبحت من سمات الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها بعد غدٍ.
وقالت المجلة إن ترهيب المرشحين السياسيين يبدو وكأنه يُشكل الطريقة التي تجرى بها الانتخابات في المملكة المتحدة، مُشيرة إلى أن عددًا من المرشحين للانتخابات العامة، قرروا عدم الظهور في الاجتماعات العامة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل وأشكالًا أخرى من الانتهاكات.
ولفتت “بوليتيكو” إلى أن التهديد بالعنف بات خطيرًا بما يكفي لدرجة أن المرشحين البرلمانيين عُرض عليهم حزمة من الخدمات الأمنية الأساسية لأول مرة في الفترة التي سبقت هذه الانتخابات، إذ حصل جميع أعضاء البرلمان المحتملين على التوجيه والإحاطات وخدمات الأمان عبر الإنترنت، مع إمكان طلب الأمن الجسدي، الذي كان متاحًا في السابق فقط للنواب السابقين.
وفي فبراير، مُنحت الشرطة صلاحيات لتوسيع عملية “بريدجر”، وهي عملية أمنية وطنية تركز على سلامة أعضاء البرلمان، وبموجب البرنامج، يحق لجميع المرشحين الحصول على اتصال مخصص بالشرطة يمكنهم من خلاله إثارة المخاوف أو الإبلاغ عن التهديدات.
لكن من الناحية العملية، وفق بوليتيكو، قال العديد من المرشحين إنه من الصعب الحصول على دعم إضافي، ما لم يتصاعد الترهيب إلى مستوى التهديد بالقتل أو تخريب مباني الدوائر الانتخابية.
