خارطة الطريق..خطوة عربية لتعزيز القدرات في مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية

أكّد الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن خارطة الطريق العربية 2024-2030 تمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.

و اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشبكة العربية للطاقة الذرية، وجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الإقليمي لوضع خارطة طريق عربية في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.

وشهد الاجتماع، الذي استضافته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مدار ثلاثة أيام، مشاركة خبراء من الدول العربية المعنية، حيث دارت المناقشات حول الركائز الأساسية للتعاون العربي الفعال والمستدام في هذا المجال.

وتناولت النقاشات تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية اللازمة للتصدي لأي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة، مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الدكتور شعبان أن خارطة الطريق العربية 2024-2030 تأتي تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، خاصة وأن هذه المخاطر لا تقتصر على حدود دولة واحدة، بل تتطلب جهودًا إقليمية ودولية مشتركة لمواجهتها.

وأضاف أن الخارطة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال:

الوقاية: تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي حوادث نووية أو إشعاعية.

الاستعداد: وضع خطط وبرامج جاهزة للتعامل مع أي طارئ نووي أو إشعاعي.

التصدي: الاستجابة الفعالة لأي حادث نووي أو إشعاعي قد يقع.

التعافي: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعافي من آثار أي حادث نووي أو إشعاعي.

وتعتبر خارطة الطريق العربية 2024-2030 إنجازًا هامًا نحو تعزيز الأمن والأمان النووي والإشعاعي في المنطقة العربية، وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالم خالٍ من مخاطر الأسلحة النووية والبرامج النووية غير السلمية.