حلم اقتصادي عربي..مشروع ربط تجاري بين مصر والأردن والعراق

اتفقت مصر والأردن والعراق على دفع الجهود لتدشين المرحلة الأولى من الخط التجارى العربى اللوجيستى المتكامل بين الدول العربية فى قارتى آسيا وافريقيا، وربطها بقارة أوروبا، عبر ميناءى نويبع المصرى والعقبة الأردنى فى ظل التحديات التى تواجه النقل البحرى العالمي.

و أصدرت وزارة النقل المصرية، اليوم، بيانًا بشأن الإجراءات الجارى تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربى اللوجيستى المتكامل متعدد الوسائط. حيث أوضح بيان الوزارة أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (برى – سككى – نهرى – بحرى) وفى إطار الممر اللوجيستى طابا – العريش الجارى تنفيذه حاليًا ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة تتكون من ممر سككى يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

ونسقت وزارة النقل المصرية مع وزارتى النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربى للملاحة بوضع مخطط تنفيذى لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربى للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.

وتعتبر هذه الخدمة الجارى تنفيذها حالياً المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربى اللوجيستى المتكامل متعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه فى إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربى المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

يذكر أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولى المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتى تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضى المصرية فى أقل وقت ممكن وذلك فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.