تواصل إثيوبيا ممارسة تعنتها في ملف سد النهضة، مُتجاهلةً الحقوق المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.
يُؤكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، على أن سد النهضة يتسبب في انخفاض حاد في منسوب النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل في مصر.
فقد رصدت محطات الرصد في شمال سنجة بالسودان انخفاضًا كبيرًا في منسوب النهر بلغ 1.5 متر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن حجم التراجع في منسوب النيل الأزرق بالقرب من محطة الديم الحدودية بالسودان قد وصل إلى 2 متر.
وتُعزى هذه الانخفاضات إلى قيام إثيوبيا بتشغيل توربينين فقط في سد النهضة بالتناوب، بدلًا من تشغيلهما معًا.
يُؤدي ذلك إلى تدفقات منخفضة للغاية من المياه لا تلبي احتياجات مصر والسودان.
ففي 29 يونيو 2024، سجل منسوب النيل الأزرق 486.53 مترًا فقط، بينما كان في 19 يونيو 488.86 مترًا.
وهذا يعني أن تدفق المياه في 19 يونيو كان يعادل حوالي 42 مليون متر مكعب يوميًا، بينما انخفض في 29 يونيو إلى ما دون ذلك.
يُؤكّد هاني إبراهيم أن هذا التراجع الحاد في منسوب النيل الأزرق يُشير إلى أن إثيوبيا لا تلتزم باتفاقيات ملء وتشغيل سد النهضة، ممّا يُهدد الأمن المائي لدولتي المصب.
وتُطالب مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل لضمان حصولهما على حصتهما العادلة من مياه نهر النيل، وضمان سلامة وفعالية تشغيل سد النهضة.
وتُعد هذه الأزمة المائية أحد أبرز التحديات التي تواجهها مصر والسودان في الوقت الحالي، ممّا يتطلب حلولًا دبلوماسية حازمة لضمان حقوقهما المائية.
