قال صندوق النقد الدولي، إن الجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
وقال البنك المركزي المصري، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سوف يعقد اجتماعا يوم 29 يوليو الجاري، بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه، أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة سيتيح ذلك حصول مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي لأقل من 28%، في شهر يونيو 2024 ، من نسبة تضخم بلغت 35.6% في شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.
وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وكان صندوق النقد الدولي قال بداية الشهر الجاري، إن قرار توحيد سعر الصرف والذي اتخذته السلطات المصرية في شهر مارس الماضي حسن الأوضاع المالية في مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 – 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
