وزير الزراعة يحدد أولويات المرحلة المقبلة أمام اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة

في كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأولويات الاستراتيجية للوزارة في المرحلة القادمة. وجاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

الأولويات الرئيسية لوزارة الزراعة:

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية:

متابعة ملف حماية الأراضي والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة أي تعديات بحزم واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي:

النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بها.

تدعيم سياسات التوسع الزراعي:

تنفيذ سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية لتقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

زيادة تنافسية الصادرات الزراعية:

فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية وتعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية.

تحسين مناخ الاستثمار الزراعي:

دعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

تدعيم خدمات الفلاح والمزارع المصري:

تقديم الدعم على كافة المستويات للمزارعين والمنتجين والمصدرين ومجالس سلعية واتحادات.

استراتيجية الوزارة:

أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تركز على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة عبر وضع خطط قابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية. ويشمل ذلك الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وإعادة هيكلة الوزارة لتكون مهامها واختصاصاتها موجهة نحو الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تعزيز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد فاروق أن هذه الأولويات تأتي في إطار السعي لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الجديدة للفترة من 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027، والتي تشمل تحسين الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة، ومعالجة الفجوات من خلال آليات فعّالة ومناسبة.