أكّد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام الوزارة بتذليل كافة المعوقات لتحقيق تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي قبل بداية الصيف المقبل، وذلك خلال اجتماعه مع فريق العمل المسئول عن المشروع، والذي ضم مديرى المشروع، والاستشاري، ومقاولى التنفيذ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس صلاح عزت القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
استعراض الوضع الراهن ومعدلات التنفيذ
استعرض الوزير الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني، مشدداً على ضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل قبل موسم الصيف كجزء أساسي لضمان استقرار الشبكة القومية دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد، وبالتالي توفير احتياطي الشبكة خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.
رؤية وخطة شاملة
أكد الدكتور عصمت على وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة وعملية للأزمة الحالية، مشيراً إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود، وإيجاد حلول عملية للفاقد في شركات التوزيع. وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين، مما يعظم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية، ويخفض معدلات استهلاك الوقود، ويحقق التشغيل الاقتصادي للشبكة.
مشروع استراتيجي
وأوضح الوزير أن المشروع يعد ربطاً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، مما سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والتنموية الكبيرة. يتكون المشروع من ثلاث محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية بطول 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف ثلاث شركات عالمية.
تذليل العقبات
وجه الدكتور عصمت بضرورة تذليل كافة العقبات المالية والإدارية والفنية وغيرها لتحقيق إنجاز المشروع في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية هو أحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات.
بهذا التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع الحيوية وفق الجداول الزمنية المحددة، يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي.
