برنامج الحكومة يوضح طريقة اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأخضر

تولي الدولة اهتماما خاصا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل حماية البيئة وإطلاق العديد من المبادرات نحو التحول للأخضر وزيادة المساحة الخضراء ومواصلة تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع حياة كريمة بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال تأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاث للمبادرة.

 البرنامج الفرعي الرابع زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي

يواجه العالم تحديات بيتية متزايدة مما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وقد أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة.

كما يتم العمل على تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزاً رائدا في هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات تشمل:

1- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن ٦٠% في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

2-استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر ٢٠٢٢، بما يُسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية.

3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيني، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.

4-تيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

5-استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء التنمية المشاركين في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “توفي، وذلك لتسريع وتيرة الاستفادة من التسهيل الائتماني من شركاء التنمية وجهات التمويل الدولية.

6– العمل على تحقيق النسب المستهدفة في كل جوانب الاقتصاد الأخضر مثل نسبة الانبعاثات الكربونية، وذلك بما يسهم في الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية لهذا القطاع.

7-مع العمل على تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة للوصول للممارسات الأفضل عالميا في هذا الشأن.

8-تنفيذ سياسات تستهدف زيادة مستويات كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة إلى نحو 85%عام ٢٠٢٧-٢٠٢٦

9-رفع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيا إلى نحو60% بحلول عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦

10- التنسيق مع دول مجموعة العشرين حيال تضمين مفهوم التمويل المناخي العادل الذي طرح في دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كمبادرة رئاسية في مؤتمر المناخ 22 COP في سياق إعادة النظر في إصلاح المنظومة الدولية للتمويل؛ حيث إن مفهوم التمويل العادل يعد بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كل الأطراف ذات الصلة خاصة القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

11- تسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الأخضر وتيني السياسات اللازمة لتعزيز مكانة مصر لتصبح أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر عالميا.

12-إرساء المقومات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحقيقها لمكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين ١٠ و ١٨ مليار دولار، وتوفيرها لما يزيد على 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040

13-السعي باتجاه أن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030الإنتاج 3.2 ملايين طن سنويا وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2ملايين طن بحلول عام2040

14-تفعيل الشراكات الإستراتيجية الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

15- تدشين أليه لمتابعة التطور نحو تحقيق الأهداف المحدثة من قبل الحكومة والمساهمات المحددة وطنيا للوصول إلى نسبة 16% كمستهدف المشاركة الطاقة المتجددة والتي تشمل (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية – الطاقة المانية – الطاقة النووية) بمزيج الطاقة وذلك بنهاية عام ٢٠٢٦

16-تطبيق الإطار القانوني والمؤسسي المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف ضمان التنمية المكانية المتوازنة في الأجزاء البرية والبحرية من المنطقة الساحلية وتحسين حوكمة المناطق الساحلية وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المناطق الساحلية.

17-زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء في برامج التنمية المحلية المطورة من خلال دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف / التخفيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخي لتوجيه هذه الاستثمارات.

18-استكمال منظومة النقل الأخضر الذكي.

19-صياغة سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الأخضر في المحافظات واستهداف مكافحة التلوث من المخلفات الصلبة أو الزراعية، وكذلك النظر في إصلاح ومراجعة السياسات والإجراءات والقواعد المنظمة لهذه الأنشطة بهدف تحقيق اقتصاديات جاذبة للاستثمار

20-وضع خطط تنفيذية لاستراتيجيات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع خطط جدوى بينية للمشروعات على مستوى المحافظات.

21-دعم خطط تفتيش بيتيه دقيقة سواء مكتبية أو ميدانية للمشروعات التنموية المنفذة بتنفيذ خطة الدولة الإستراتيجية لمواجهة التغير المناخي سواء في مجال التكيف المناخي، أو تخفيف الآثار الضارة.