أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث أعرب عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة، متوجهاً بخالص للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ثقة القيادة السياسية فيه لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما توجه بالشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة اتصالاً بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الإستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الإستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
وأوضح الوزير على وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية و اللوجيستية، وإنشاء المستودعات الإستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنه أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية لافتا إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الاقماح.
وأشار الوزير إلى أن وصول الدعم لمستحقيه احد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
