وزير التموين يحدد موعد تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وإعادة هيكلة الدعم

أكّد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة عمل الوزارة تتضمن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية، وتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.

التحول للدعم النقدي

وأضاف فاروق أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي خلال الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.

توفير السلع الاستراتيجية

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، تضمن تتبع تدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال الحملات الميدانية.

ضبط الأسعار

وأشار الوزير إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع وضبط الأسعار، من خلال وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص. تتضمن هذه الاستراتيجية إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية والأسواق المركزية، وتطوير المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز أسواق التجارة الإلكترونية، ورقمنة الخدمات المقدمة، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتسعير عادل للسلع.

زيادة السعات التخزينية للقمح

وأضاف فاروق أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح لمواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة. تشمل الخطط إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة، لتصل السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 5 مليون طن. كما تتضمن الخطة تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من النقل النهري في تداول الأقماح.

إعادة هيكلة منظومة الدعم

وأكد الوزير أن وصول الدعم لمستحقيه هو أحد الأولويات المهمة للوزارة، وسيتم العمل على ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة. يهدف هذا التنسيق لضمان تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعاون لضبط الأسواق والأسعار

في نفس السياق، التقى وزير التموين والتجارة الداخلية، محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث أوجه التعاون المشتركة بين الوزارة والجهاز. تم مناقشة إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق والأسعار في السوق المصرية.