وزير المالية: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي بحوالي 350 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق الفعلي على بند الدعم ارتفع بنسبة 50.9٪ خلال العام المالي الماضي، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015.

وأضاف أن مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” وبرنامج “تكافل وكرامة” ارتفعت من 12.1 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 35.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في 2014/2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه في 2013/2014.

وأضاف أن مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” وبرنامج “تكافل وكرامة” ارتفعت من 12.1 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 35.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في 2014/2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه في 2013/2014.

وأشار الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

وأوضح الوزير أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2022/2023.

وتابع الوزير: “نستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8٪ في العام المالي 1981/1982 إلى 6٪ في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5٪ في يونيو 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159٪ في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7٪ في يونيو 2023، ونستهدف نزوله إلى 75٪ في 2027، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة”.