عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا مساء اليوم، لمناقشة مقترح من قبل تحالف عالمي لإدارة “مركز القاهرة الدولي المالي” (CIFIC) في إطار خطط الحكومة لتطوير منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين، بما في ذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد صلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس” (Exim Finance)، والسيد محمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن” (IRTSEN HOLDIN)، والسيد جون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي إف سي (CIFC)، والسيد ديفيد روسيل، المستشار القانوني للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، والوزير مفوض أشرف حمدي، الملحق التجاري بالقنصلية المصرية بدبي، وعدد من المسئولين المعنيين.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام مصر بتطوير منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح مركزًا ماليًا عالميًا يُنافس كبار اللاعبين في المنطقة والعالم. وأوضح أن العمل جارٍ حاليًا على إصدار قانون خاص بالمنطقة لدعم تشغيلها، مبديًا ترحيبه باقتراحات التحالف في هذا الصدد.
من جانبه، أكد السيد محمد أسامة على خبرة التحالف الواسعة في مجال إدارة مراكز المال والأعمال، معربًا عن رغبته في التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذا المشروع.
قدم السيد ديفيد روسيل شرحًا مفصلًا لمفهوم المناطق المالية الخاصة، مبينًا مواقعها حول العالم والأطر التشريعية المنظمة لعملها. وأشار إلى أن مركز القاهرة الدولي المالي سيستفيد من المزايا النسبية لمصر، بما في ذلك القوى العاملة الماهرة ذات المستوى التعليمي العالي، وشبكة العلاقات القوية للشركات المصرية مع المراكز المالية العالمية.
أكد السيد صلاح الناصر على تميز مصر بموقعها الجغرافي الفريد ومزاياها العديدة مقارنةً بأي دولة أخرى في إفريقيا، مما يجعلها وجهة مثالية لإنشاء مركز مالي عالمي ناجح. وأشار إلى وجود فرصة كبيرة للنجاح من خلال التركيز على السوق الأفريقية الواعدة في مجال المال والأعمال.
ثمن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرض التحالف، موضحًا ضرورة دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.
طلب رئيس الوزراء من التحالف تقديم عرض مفصل حول مساهماته المحتملة في دعم إنشاء وإدارة مركز القاهرة الدولي المالي. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مراكز المال والأعمال، خاصةً فيما يتعلق بالقانون المنظم لعملها.
اختتم الاجتماع بالتوافق على استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروع مركز القاهرة الدولي المالي وتحقيق رؤيته كمركز مالي عالمي رائد في قلب إفريقيا.
