يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا الاثنين اجتماعًا هامًا لاتخاذ قرار بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك تمهيدًا لصرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار.
تفاصيل تأجيل الاجتماع
كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 10 يوليو، ولكن تم تأجيله إلى 29 يوليو لاستكمال بعض التفاصيل. وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن هذا التأجيل لا يعكس أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، لكنه لم توضح ماهية هذه التفاصيل.
الاتفاق على سياسات وإصلاحات شاملة
أكدت كوزاك أن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد، مما يمهد لصرف نحو 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
مشاركة فعالة وتفاؤل بالمستقبل
وأضافت كوزاك أن موظفي الصندوق يشاركون الحكومة المصرية بشكل فعال، مشيرة إلى أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي ليس بالأمر غير المعتاد في مثل هذه الظروف، وأن الحاجة لاستكمال بعض التفاصيل كانت السبب الرئيسي. وأعربت عن تفاؤلها بشأن مستقبل مصر، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.
