بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة وتوقعات بخفضها في سبتمبر

ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، مؤكدًا التوقعات ببدء دورة تخفيفية في سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار وسط أداء اقتصادي أمريكي قوي وتضخم يظهر بوادر تباطؤ.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، تماشيًا مع توقعات الأسواق للمرة الثامنة على التوالي. ويُنتظر أن تكون هذه آخر مرة يُبقي فيها البنك معدلات الإقراض كما هي قبل بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل، وفقًا لتوقعات الأسواق.

وكانت الأسواق قد توقعت بنسبة 70% أن يثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادة جيروم باول، أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى معدل في البلاد خلال 22 عامًا. هذا القرار يأتي قبيل التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في محاولة لإعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% في الأشهر المقبلة.

موعد خفض أسعار الفائدة

تظهر العقود المرتبطة بسعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي أن المستثمرين يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع 17-18 سبتمبر. يظل النقاش قائمًا حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتخفيف السياسة عبر خفض ربع نقطة مئوية، كما يتوقع معظم المستثمرين، أو من خلال خفض أكثر عدوانية بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقًا لوكالة رويترز.

أداء الاقتصاد الأمريكي

خلال معركته المستمرة منذ أكثر من عامين ضد التضخم، التي شهدت أسرع زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا أسرع وأداءً أفضل من المتوقع. فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثاني، واستمرت سوق العمل في إظهار المرونة مع بقاء عدد الوظائف الشاغرة فوق 8 ملايين.

بيانات إضافية

ارتفع مؤشر تكلفة العمالة، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهي أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 1% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. من المحتمل أن تعزز هذه البيانات الشعور بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل وارتفاع الأجور لن يؤديان إلى زيادات جديدة في الأسعار، مما يساهم في دعم قرار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.