أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالشفافية والعدالة.
وجاء هذا القرار استجابةً لموجة الغضب والاستياء التي اجتاحت الشارع المصري عقب وفاة اللاعب الشاب، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث.
ويسعى هذا الإجراء القضائي إلى الكشف الكامل عن أسباب الوفاة وتقديم أي متورط إلى العدالة، مهما كان موقعه أو نفوذه. كما يهدف القرار إلى طمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة لن تدخر جهدًا في تحقيق العدالة في هذه القضية المؤثرة التي أثرت على مشاعر الملايين.
وفي السياق ذاته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات المتعلقة بسفر الرياضيين إلى الخارج خلال فترة التجنيد.
ويهدف هذا التوجيه إلى تسهيل الإجراءات وضمان وضوحها، مما يعزز تحقيق المساواة بين جميع الرياضيين في التعامل مع هذه المسائل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الرئيس على تحسين الشفافية والعدالة في إدارة شؤون الرياضيين، وتأكيد التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم وتسهيل الأمور بما يضمن المساواة بين الجميع.
