أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على وضع ملف التضخم على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال مدبولي في بيان له، إن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم المرتفع، وذلك من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشاد رئيس الوزراء بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تحقيق مرونة سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
تراجع التضخم وتثبيت الفائدة
و من المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري عن أحدث مؤشرات التضخم خلال الأسبوع الجاري، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
إصلاحات اقتصادية شاملة
وأكد مدبولي على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على صياغة خطة عاجلة لتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر يساهم في زيادة الإيرادات العامة وتقليل العبء على كاهل المواطنين.
