في خطوة حازمة، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة التي أثارت غضبًا واسعًا، حيث اعتبر أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “مبرَّر وأخلاقي” حتى وإن أدى إلى موت مليوني مدني جوعًا.
وأعربت الوزارة في بيان رسمي عن إدانتها الشديدة لهذه التصريحات، معتبرة أنها تشكل “اعترافًا صريحًا وواضحًا بتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.
وأكدت أن مثل هذه التصريحات ليست مجرد أقوال عابرة، بل تحمل دلالات خطيرة تعكس توجهات سياسية تسعى إلى تكريس واقع مأساوي للفلسطينيين في غزة، الذين يعانون من حصار طويل الأمد وظروف إنسانية قاسية.
ولم تكتفِ الخارجية الفلسطينية بالمطالبة بمذكرة اعتقال دولية، بل دعت أيضًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه سموتريتش وأمثاله من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين.
وحثت الوزارة دول العالم على إدانة هذه التصريحات بشكل علني، و”إعلان مقاطعتها لسموتريتش ومنعه من دخول أراضيها”، معتبرة أن الصمت الدولي إزاء مثل هذه المواقف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن تصريحات سموتريتش تأتي في وقت تتصاعد فيه معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار والإغلاق المستمر منذ سنوات.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان عدم تحول هذه التصريحات إلى سياسات فعلية على الأرض.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التأكيد على التزامها باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يروجون للعنف والعنصرية ضد الفلسطينيين، مشددة على أن هذه التصريحات لن تمر دون رد، وأنها تعتزم متابعة هذا الملف بشكل جدي أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحافل الدولية.
تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر الحصار والإغلاق.
