إشعال الحرب يسبب خسائر اقتصادية ، حيث تجني إسرائيل نتيجة التعنت في استمرار الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي كبدت اقتصاد تل أبيب خسائر واسعة، خاصة في ظل زيادة ملحوظة في النفقات العسكرية.
وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فإن فاتورة الحرب حتى الآن وصلت إلى خسائر تتجاوز 250 مليار شيكل، ما يؤشر إلى عدم قدرة الاقتصاد على تحمل توسعة دائرة الصراع، بينما تلوح في الأفق مخاطر التحول إلى حرب إقليمية شاملة.
ارتفعت النفقات العسكرية بشكل كبير نتيجة استمرار الحرب منذ أكتوبر، ما أضاف عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة. كما أن هذه الزيادة في النفقات قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
في ظل هذه الظروف، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي قرارات نتنياهو في استمرار الحرب التي تخلق حالة التخبط الاقتصادي، ما يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات الرئيسية كالسياحة والتكنولوجيا.
المخاوف تتصاعد من إمكانية توسع النزاع ليشمل أطرافًا أخرى في المنطقة، خاصة إيران، في ظل التصعيد العسكري الأخير والاغتيالات التي شهدتها المنطقة، من بينها اغتيال إسماعيل هنية وقيادي في حزب الله اللبناني.
حرب إقليمية شاملة
تحول النزاع إلى حرب إقليمية شاملة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، فيما رهانات على الجانب الآخر من قبل بعض المحللين على الدعم الخارجي، خاصة الأميركي، في دعم استقرار اقتصاد إسرائيل.
بحسب البيانات الرسمية، فإن كلفة الإنفاق العسكري في إسرائيل بلغت 19 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والعجز المالي في الميزانية ارتفع إلى 13 مليار دولار منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الحرب الإجمالية إلى 67 مليار دولار بحلول العام 2025.
هذه التكلفة ستكون الأكبر من بين حروب إسرائيل المختلفة بسبب الإنفاق العسكري الضخم واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يمثلون القوى العاملة في قطاعات رئيسية مثل السياحة والتكنولوجيا.
المؤشر الأخطر على تل أبيب الآن يندرج في أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها لدى المستثمرين، حيث اعترف رئيس شركة تشك بوينت الإسرائيلية بأن المستثمرين الأجانب يخشون الاستثمار في بلد غير مستقر كإسرائيل.
فاتورة باهظة الثمن
وبسبب تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، يتوقع ارتفاع التضخم المالي، وتفاقم العجز بالموازنة للعام 2024 والديون العامة للحكومة، التي لا تكلف نفسها عناء إشراك المحافظ في مباحثاتها وسياساتها الاقتصادية.
تؤكد التحليلات الاقتصادية بأن الوضع أسوأ بكثير مما بدا، حيث تحدث محافظ بنك إسرائيل كثيرا عن المخاطر الجديدة للتضخم المالي، بسبب تطور الحرب وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود على النشاط بسوق العمل خاصة بفرع البناء والعقارات.
منذ بداية العام الحالي تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، علما أنه في الأشهر الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
وبخصوص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخي، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات “غلاف غزة” بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار)، بحسب بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية.
ويُستدل من تقارير سلطة الضرائب أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليارات دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.
إشعال الحرب يسبب خسائر اقتصادية لتل أبيب تتجاوز 250 مليار شيكل
أما بخصوص الأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان والجولان المحتل، لا يوجد هناك بيانات رسمية وجرد للإضرار من قِبل سلطة الضرائب، وذلك بسبب خطورة الأوضاع والقتال مع حزب الله.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال البلاد جراء صواريخ حزب الله، تقدر بحوالي ملياري شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفا.
