تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة

تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة، حيث قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات التي ترتبط بعمل الحكومة والدولة خلال الفترة الماضية.

وأكد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع عبر فضائية “أون”، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي وتم اتخاذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية ومنها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة، موضحًا أن الاجتماع تناول معدلات التنفيذ بهذه المشروعات لحرص رئيس الوزراء على المتابعة بصورة مستمرة.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية 

ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا يتم تجنب اكتشاف السرقات من قبل المخالفين.

وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكشف عن أي خلل في التيار الكهربائي أو سرقات من خلال القراءات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة من خلال التقنيات الحديثة، والتي تكشف عن نوع الخلل أو السرقة وبناء عليه سيتم توجيه اللجان المعنية لرصد السرقات.

وعن السياسات الضريبية، قال “الحمصاني” إن وزارة المالية تعكف على وضع سياسة ضريبية جديدة لمصر وجاري الانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة فيها، منوها أن السياسية الضريبية تعتمد على تحديث القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التعامل والتحصيل وكافة الأمور التي كانت تسبب عائق للممولين خلال الفترة الماضية، وشدد على أنه سيتم تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص وإزالة أي عوائق.