عد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت برلمانًا بدون أغلبية واضحة، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام تحدٍ صعب يتمثل في تشكيل حكومة قادرة على العمل بفعالية في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة.
وللتغلب على هذه الأزمة، لجأ ماكرون إلى استشارات مكثفة مع رموز سياسية بارزة من الماضي، بمن فيهم الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي.
تتزايد التكهنات بأن برنار كازنوف، رئيس الوزراء الأسبق في عهد هولاند، قد يكون الخيار الأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. هذا القرار يأتي وسط مخاوف من أن يتمكن كازنوف من البقاء في السلطة دون التعرض لتصويت على سحب الثقة من البرلمان، خاصةً مع غياب الأغلبية النيابية الداعمة.
في يوم حافل بالمشاورات، استقبل ماكرون كازنوف صباحًا، حيث يعتبره مراقبون المرشح الأوفر حظًا. وفي نفس اليوم، اجتمع مع هولاند وساركوزي في قصر الإليزيه، في خطوة تشير إلى تسارع المشاورات السياسية التي تدخل مرحلتها النهائية بعد مرور 55 يومًا على الأزمة.
وقد أكدت مصادر مقربة من ماكرون أن تعيين كازنوف رئيسًا للوزراء يعد خيارًا محتملاً ولكنه ليس مؤكدًا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الرئيس الفرنسي في إيجاد توازن سياسي يمكنه من حكم البلاد في ظل هذا البرلمان الممزق.
تأتي هذه التحركات بينما يستعد ماكرون لإعلان رئيس الوزراء الجديد قريبًا، في ظل ضغوط متزايدة لتقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان قبل الأول من أكتوبر.
ويبدو أن خيار كازنوف يحظى بدعم كبير بعد رفض لوران واكييه، زعيم حزب الجمهوريين، المشاركة في أي حكومة ائتلافية، مما فتح الباب أمام كازنوف كبديل.
ومع ذلك، فإن الطريق أمام كازنوف لن يكون سهلًا، فهو يواجه تحديات كبيرة في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة. واشترط كازنوف لضمان نجاحه في هذا المنصب أن تكون هناك “شروط لوظيفة مؤسسية منتظمة وثابتة وشفافة”، مما يعكس رغبته في الحصول على هامش من الحرية في الحكم دون تدخلات يومية من ماكرون.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات، يبدو أن ماكرون يعول على كازنوف لتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب، لكن الثمن قد يكون مرتفعًا، إذ سيضطر ماكرون للتعايش مع مطالب كازنوف وإجراء مساومات صعبة قد تشمل إصلاحات غير شعبية مثل رفع سن التقاعد.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح ماكرون وكازنوف في تجاوز هذه الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة قادرة على الحكم، أم أن فرنسا مقبلة على فترة جديدة من الاضطراب السياسي؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة.
