الدولة المصرية تعمل بجدية لحل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها في السوق

الدولة المصرية تعمل بجدية لحل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها في السوق، حيث تدعم هيئة الدواء المصرية سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل، مع تعزيز أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية، كما تعمل الهيئة على توفير مخزون استراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية، والتنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام.

كما تعمل الدولة المصرية بجدية لحل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها في السوق بما يتماشى مع برنامج الحكومة الذي يعتبر الحق في العلاج أحد أهم ركائزه، تأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة لتوفير الاحتياجات الدوائية للمواطنين بناءً على توجيهات القيادة السياسية، حيث يتمتع الدواء المصري بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته وأمانه، كما تلتزم الدولة بدعم الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لتوطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة. وتقوم الدولة بتسعير الأدوية بطريقة عادلة، حيث يخضع التسعير لعدد من المراحل قبل إقرار أي زيادات.

وشهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابياً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع حجمه إلى أكثر من 215 مليار جنيه في عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014. كما أن مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الدوائي المصري تصل إلى 91% من إجمالي المبيعات، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب.

يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان استدامة الشركات المصنعة، وتقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء بمراجعة أسعار الأدوية استجابة للتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف والتضخم، لتحديد السعر المناسب بناءً على التكاليف الإنتاجية مع إضافة هامش ربح محدد. وتتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها  .

الدولة المصرية تعمل بجدية لحل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها في السوق

وفيما يتعلق بتوطين صناعة الدواء، قال الدكتور علي الغمراوي إن الهدف هو توطين صناعة الأدوية الحيوية لتقليل الفاتورة الاستيرادية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في صناعة الدواء، حيث يتم إنتاج 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من قبل الشركات الخاصة، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط. وقد بلغت إجمالي صادرات مصر من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية 432.2 مليون دولار منذ بداية العام حتى نهاية مارس 2024.

في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأدوية في السوق، صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، بأن هيئة الدواء المصرية تعمل بجدية على معالجة أزمة نقص الأدوية،  يأتي هذا التصريح بعد أن قامت الهيئة بمراجعة شاملة لمشاكل الشركات والأصناف التي تعاني من خسائر.

قال الدكتور علي عوف إن الهيئة بدأت عملها المكثف على ملف الأدوية منذ ثلاثة أشهر، حيث قامت بمراجعة دقيقة لمشاكل الشركات والأصناف التي تحقق خسائر، وأكد أن الإجراءات التصحيحية بدأت منذ يونيو، مع تحقيق تحسن ملحوظ في الوضع منذ يوليو، وأضاف أن المصانع عملت على مدار الساعة لضخ كميات كبيرة من الأدوية في السوق، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق بشكل أسرع.