وصف عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري- التركي، الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة بأنها “حافز كبير” لتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مستوي رجال الأعمال بالبلدين، وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديا ونمو التجارة والاستثمار المباشر حيث تستهدف ارتفاع التجارة البينية إلي 20 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري- التركي، في تصريح صحفي، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار توفر نحو200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو1700 شركة تركية منهم 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، ومن المتوقع ان تشهد زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ونوه إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحا أن مجلس الأعمال المصري التركي والذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين يعد من أقدم المجالس ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية لعام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين
وأكد أن المجلس يترقب نتائج هذا اللقاء التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتحديد القطاعات والملفات ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي استعدادا لمناقشاتها خلال اجتماعات الدورة 17 للمجلس والتي ستعقد في اسطنبول قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي يقوم بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأتراك ضمن الترتيب لزيارة وفد موسع من الحكوميين ورجال الأعمال للمشاركة في الدورة المرتقبة.
وأضاف: نتوقع في مجلس الأعمال أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك ونمو كبير لحجم التجارة حيث أن الأتراك مستفدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلي مختلف الأسواق خاصة إفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، كما أن تركيا تمثل بوابة مصر لأوروبا.
الزيارة التاريخية لأنقرة تستهدف ارتفاع التجارة البينية إلي 20 مليار دولار
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية ونمو الاستثمارات التركية مع نجاح الدولة المصرية في القضاء علي أهم التحديات التي كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء للعملة بجانب الانفراجة في تحويل وتوزيعات الأرباح.
وأشار إلى أن المجلس خلال لقاءاته المتواصلة استقبل العديد من الطلبات لرجال الأعمال الأتراك لتوفير أراض صناعية للاستثمار في مصر في قطاعات عديدة، و أنه يمكن لمصر أن تصدر لتركيا منتجات الكيماويات واللدائن والغاز، مؤكدا أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لمختلف أسواق دول العالم.
