في تطور جديد يعكس استمرار الفضائح التي تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن تعيين ضابط كبير كممثل للجيش في النظام السيبراني الوطني، رغم تورطه في الفشل الاستخباراتي الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر، إلى جانب تورطه في علاقة غير مشروعة مع ضابطة تحت قيادته.
تفاصيل الفضيحة
العقيد (أ)، الذي كان يشغل منصب ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية، تم تحميله مسؤولية كبيرة عن الإخفاق الاستخباراتي الذي وقع في 7 أكتوبر.
وعلى الرغم من ذلك، وبعد أن تم عزله بسبب علاقة غير مهنية مع ضابطة تحت قيادته، عاد ليشغل منصبًا جديدًا كممثل للجيش في النظام السيبراني الوطني. هذا التعيين أثار موجة من الغضب والاستغراب بين العديد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، خصوصًا وأن العقيد كان قد أُقيل من منصبه السابق بعد كشف الفضيحة.
ردود الفعل الغاضبة
الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، رون مانيليس، عبّر عن غضبه الشديد من هذه التعيينات المثيرة للجدل، حيث قال: “كيف يمكن للأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن الفشل الكبير أن يتم منحهم مناصب جديدة؟”.
وأضاف: “لا توجد استقالات أو إقالات للمسؤولين المباشرين عن هذا الإخفاق”.
موقف الجيش الإسرائيلي
من جانبه، حاول الجيش الإسرائيلي التخفيف من حدة الانتقادات، حيث أكد أن التعيين الجديد للعقيد (أ) لا يعد منصبًا قياديًا كبيرًا، وبالتالي لا يرون في التعيين استثناءً أو تجاوزًا للقواعد.
كما أوضح الجيش أن القرارات النهائية بشأن العقيد (أ) والضباط الآخرين ستُتخذ بعد الانتهاء من التحقيقات في فشل 7 أكتوبر.
الانتقادات المتزايدة
التعيين الأخير للعقيد (أ) يعزز من الجدل المتزايد حول غياب المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي. الكثيرون في إسرائيل يشعرون بأن الضباط الذين كان لهم دور مباشر في الإخفاقات الأخيرة لا يخضعون للمساءلة، بل يتم منحهم فرصًا جديدة في مناصب أخرى، مما يضعف ثقة الجمهور في قدرة الجيش على محاسبة قادته.
في النهاية يظل السؤال الكبير هو: هل ستتخذ القيادة العسكرية الإسرائيلية إجراءات جادة في محاسبة المسؤولين عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر؟ أم ستظل هذه الفضائح تتكرر دون حلول فعلية؟
