أعرب الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، عن مخاوفه العميقة بشأن تشغيل سد النهضة دون اتفاقية ملزمة، مشيرًا إلى أن السد وصل إلى أقصى سعة تخزين له.
وحذر من أن استمرار تشغيل السد بهذه الطريقة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على دول المصب، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لإدارة وتشغيل السد.
فتح بوابات المفيض الغربي لتجنب المخاطر
وفقًا للدكتور حامد، قامت إثيوبيا بتشغيل بوابتين بالمفيض الغربي بعد إغلاقهما الأسبوع الماضي، وذلك لتجنب فيضان المياه من المفيض العلوي الذي قد يكشف عن عيوب هيكلية في السد.
قدرة كل بوابة تصل إلى تمرير حوالي 200 مليون متر مكعب يوميًا، ما يعكس الضغط الكبير على السد بعد وصول التخزين إلى 638 مترًا مكعبًا.
تجاوزات في إدارة السد
وأشار الدكتور حامد إلى أن وصول السد إلى هذه المرحلة المبكرة من التخزين الأقصى يمثل خطوة غير محسوبة، واصفًا إياها بأنها “مغامرة” تتنافى مع القواعد المتعارف عليها لتشغيل السدود. وأكد أن إثيوبيا، رغم توقيعها على إعلان المبادئ، لم تلتزم ببنوده، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ضرورة وجود اتفاقية ملزمة
بعد اكتمال عملية الملء، يدخل السد في مرحلة التشغيل، وهو ما يتطلب تنسيقًا بينه وبين السدود الأخرى على نهر النيل، لضمان توزيع منظم للمياه. وأكد الدكتور حامد على ضرورة وجود اتفاقية ملزمة قانونيًا لإدارة السد، بدلًا من الاعتماد على إعلان المبادئ، الذي يعتبر مجرد بيان نوايا دون أي قوة قانونية فعلية.
المخاطر الناجمة عن غياب التنسيق
شدد الدكتور حامد على أن تشغيل السد دون اتفاقية قد يشكل خطرًا كبيرًا حتى في حالات تدفق المياه العالية. وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو تنظيم تدفق المياه بين السدود المختلفة، خاصة في السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على معرفة مسبقة بتوقيتات وكميات التدفق لتجنب الفواقد الكبيرة.
تأثير سد النهضة على دول المصب
فيما يتعلق بمصر والسودان، أكد الدكتور حامد أن السودان قد يعاني من فواقد كبيرة في المياه إذا لم يتم تنسيق التدفقات بين سد النهضة والسدود السودانية، مما سيكون له تأثير مباشر على مصر. وأشار إلى أن مصر تعتمد جزئيًا على السدود السودانية في توليد الكهرباء، مما يزيد من أهمية التنسيق بين دول حوض النيل.
في النهاية، أكد الدكتور حامد على ضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لضمان سلامة تشغيل سد النهضة وتجنب الأضرار الكبيرة التي قد تنجم عن استمراره في العمل دون تنسيق.
