في أروقة السلطة بواشنطن، تدور أحداث درامية تكشف عن الصراع العميق بين الضمير والسياسة، حيث تجد إدارة بايدن نفسها في مفترق طرق أخلاقي وقانوني غير مسبوق.
يأتي هذا في وقت يتزايد فيه التوتر حول الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل استمرار النزاع الدامي في غزة.
كشف التحقيقات
صحيفة “واشنطن بوست” تكشف عن تحقيقات داخلية تعكف عليها مكاتب المفتشين العامين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، تتعلق بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. تأتي هذه التحقيقات بعد شكاوى متزايدة حول انتهاك محتمل للقوانين الفيدرالية التي تحظر تقديم المساعدات العسكرية للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
الأبعاد الأخلاقية والقانونية
إدارة بايدن تجد نفسها في موقف حرج حيث تقر باحتمال استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة بشكل قد يتعارض مع القانون الدولي. ولكنها تبرر استمرار الدعم العسكري بالضرورات الدفاعية لإسرائيل، ما يضعها في مواجهة مع تزايد الانتقادات الدولية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
التباين الدولي
في خطوة مفاجئة، قررت دول حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وكندا واليابان تقييد إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مستندةً إلى مخاوف قانونية من احتمال استخدامها في ارتكاب جرائم حرب. هذه الخطوات تعكس انقسامات واضحة في السياسة الدولية حيال النزاع، وتزيد من العزلة المتزايدة للموقف الأمريكي.
الأرقام الصادمة
تشير الأرقام إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني، مما يضع واشنطن في موضع المسؤولية المباشرة، بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من ترسانة إسرائيل تأتي من الولايات المتحدة.
الانتقادات الداخلية
في تطور غير مسبوق، شكل تحالف من الموظفين الفيدراليين تحت اسم “الفيدراليون المتحدون من أجل السلام” مجموعة ضغط قوية، متهماً القادة الأمريكيين بخرق القوانين الدولية والمحلية لتبرير استمرار دعم إسرائيل.
موقف قانون المساعدات
تسجل الصحيفة أيضاً أن قانون المساعدات الخارجية الأمريكي ينص بوضوح على أنه لا يجوز تقديم مساعدة لدولة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. هذا يضع إدارة بايدن في موقف صعب للغاية، حيث يتزايد الإحباط من تبريرات السياسة على حساب القوانين.
