تشعر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقلق بالغ من أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يتخذ خطوات لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي في الشهر المقبل، وهو ما ينذر بانهيار اقتصادي محتمل في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمصادر أمريكية لموقع “أكسيوس”.
تداعيات اقتصادية خطيرة
يشير التقرير إلى أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى أزمة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، مما قد يخلق حالة من الفوضى ويزيد من تفاقم الصراع في المنطقة.
وقد اتخذ سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، خطوات عديدة خلال العامين الماضيين لاستهداف السلطة الفلسطينية، كجزء من استراتيجيته لضم الضفة الغربية.
في السابق، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها “تهديد لإسرائيل”، ويمنحه منصبه كوزير للمالية ومسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية نفوذًا كبيرًا على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
علاقات معقدة
ذكرت مصادر في مجموعة الدول السبع أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتواصلون مع سموتريتش بشكل مباشر بسبب آرائه المتطرفة، وقد بحثت واشنطن في فرض عقوبات عليه بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
يمتلك سموتريتش السلطة لمنح البنوك الإسرائيلية الإذن بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية، وهو ما يعتبر ضروريًا لمنع تلك البنوك من الانفصال عن النظام المالي الإسرائيلي. وفي حال عدم تجديد هذا التفويض، قد تواجه البنوك الفلسطينية خطر الانهيار.
تصعيد محتمل في الصراع
في يونيو الماضي، هدد سموتريتش بعدم تمديد ترخيص البنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية، ما زاد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية.
وفي نهاية المطاف، مدد سموتريتش التفويض لمدة أربعة أشهر فقط، بدلًا من عام كامل، مما يزيد من المخاوف حول مستقبل النظام المصرفي الفلسطيني.
أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن عدم تمديد التفويض قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير، مما ينذر بتصعيد عنيف قد يمتد إلى إسرائيل. وقد حذروا من أن انهيار النظام المصرفي سيكون له تأثير مدمر على المجتمع الفلسطيني، ويقيد وصول المدنيين الفلسطينيين إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
تحذيرات واضحة
نقلت الولايات المتحدة مخاوفها للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الوزراء نتنياهو، مع التأكيد على ضرورة معالجة هذه القضايا قبل فوات الأوان.
