وضعت التشريعات المصرية عقوبات صارمة للتعامل مع جرائم التعدي على أملاك الدولة، والتي تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وضمان استخدامها وفقًا للقانون.
وفقًا لقانون العقوبات، تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه في بعض الحالات.
نصوص قانون العقوبان
تنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على ما يلي:
“كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام أو لوقف خيري، أو لأي جهة أخرى تُعتبر أموالها من الأموال العامة، عبر زراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.”
إذا وقعت الجريمة من خلال التحايل أو عبر تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة مع العلم بذلك، فإن العقوبة تتصاعد إلى الحبس بين سنتين و7 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه.
العود
ينص القانون أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العود، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم وحماية أملاكها.
تعديل القانون
مؤخراً، شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون يعزز من حماية حقوق الدفاع، استجابة لمطالب نقابة المحامين. حيث تم تعديل المادة 242 من قانون المحاماة لتشمل ضمانات واضحة للمحامين أثناء أداء واجباتهم.
النص المعدل للمادة 242 ينص على:
“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه ما يمكن اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، يُحرر رئيس الجلسة مذكرة بالحادثة. ويجوز للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان الفعل يستدعي مؤاخذة جنائية.”
أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، مما يعكس حرصهم على حماية حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء. تم التأكيد على أن جميع التعديلات تهدف إلى تعزيز الضمانات الدستورية وضمان عدم التعسف في استخدام السلطة.
في النهاية
تظهر هذه التشريعات التزام الدولة المصرية بحماية أملاكها العامة وضمان استخدامها بشكل صحيح. كما تبرز أهمية ضمان حقوق الدفاع في النظام القانوني، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة والمساواة أمام القانون.
