25 نوفمبر 2024 10:19
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

وزير الخارجية : الأزمات المُتلاحقة الحالية انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، أن الأزمات المُتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ما هي إلا انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة والإنصاف وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين .

وذلك خلال ألقائه ، بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ٧٧ والصين، المُنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أشار وزير الخارجية في كلمته إلى تزامن الاجتماع هذا العام مع الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس المجموعة، وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامُن والتعاون المؤسِسة لها، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز مصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية.

وزير الخارجية : الأزمات المُتلاحقة الحالية انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه

ونوه إلي استمرار الحرب في غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع والضفة الغربية، باعتباره أكبر مثال على قصور النظام الدولي في الاضطلاع بمسئولياته لوقف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين ودفع إسرائيل لتحمل مسئولياتها كدولة احتلال.

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع، وضرورة التوقف عن استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية بشكل ممنهج، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة للقطاع، مشيراً إلي إن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مسار حل الدولتين، تجنباً لاستمرار اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى المنطقة بأسرها.

وزير الخارجية : الأزمات المُتلاحقة الحالية انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه

وزير الخارجية : الأزمات المُتلاحقة الحالية انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه

من ناحية أخري، أكد السيد وزير الخارجية على أهمية إصلاح الحوكمة الدولية والهيكل المالي العالمي لتمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسئولياتها في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية، وإيجاد حلول عملية ومنصفة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها تلك الدول.

بالإضافة إلى استحداث آليات شاملة لمعالجة أزمة الديون بشكل مستدام، وتطوير آليات التمويل القائمة، من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعزيز عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم قدرتها على الإقراض.