يشهد أهالي شمال سيناء تحولاً جذرياً في حياتهم. فالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لا تهدف فقط إلى بناء البنية التحتية، بل تسعى أيضاً إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التغيير في سيناء، مؤكداً أن تنميتها هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وقد أثبتت الأرقام جدية هذه الرؤية، فخلال السنوات القليلة الماضية، تم ضخ 750 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة.
أكد محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، أن سيناء تمثل الحل الأمثل لحل العديد من المشكلات التي تواجه مصر، وخاصة المشكلة السكانية، حيث تعادل مساحة سيناء ثلاثة أضعاف مساحة دلتا النيل.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية سيناء كونها عاملًا أساسيًا في تعزيز الأمن القومي المصري.
وأوضح المحافظ في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية سيناء عبر تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنفقت 750 مليار جنيه خلال السنوات الماضية على تنمية وتطوير البنية التحتية في سيناء.
أشار الدكتور خالد مجاور إلى إنشاء 17 تجمعًا جديدًا في سيناء بتكلفة 1.595 مليار جنيه، تخدم 550 أسرة. وتوزعت هذه التجمعات بين 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات في جنوبها، حيث حصلت كل أسرة على منزل و5 أفدنة زراعية.
وأكد أن هذه التجمعات تُعد نواةً لتوطين السكان في سيناء، كما تُسهم في الارتقاء بالبنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأمنية للمنطقة.
وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان في شمال سيناء، حيث ستتم إضافة 400 ألف فدان من خلال ترعة السلام، منها 275 ألف فدان داخل المحافظة.
بالإضافة إلى مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، التي ستضيف 600 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية في المحافظة، وقد بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح 460 ألف فدان.
أوضح المحافظ أن سيناء تمتلك موارد معدنية هائلة، ما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع في الصناعات التعدينية. تم إنشاء عدة مناطق صناعية في سيناء، منها مجمع الصناعات الحرفية في العريش على مساحة كيلومتر مربع، والمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة مليون متر مربع.
كما صدر قرار جمهوري بإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويجري العمل على تجهيز المرحلة الأولى منها على مساحة 18 كيلومتر مربع.
وفيما يتعلق بالمرافق والخدمات، تم إنشاء شبكة مياه شرب جديدة في العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة محطات تحلية المياه في رفح والشيخ زويد والعريش، وإنشاء محطات جديدة في وسط سيناء.
كما تم تحسين شبكة الطرق في المحافظة، بما في ذلك تطوير الطريق الدولي من القنطرة إلى رفح.
وفي قطاع الصرف الصحي، تم استكمال شبكة الصرف الصحي بتكلفة 130 مليون جنيه في العريش، وبدأت أعمال الصرف الصحي في بئر العبد.
أشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء تضم مشروعات إسكان اجتماعي واقتصادي وتعاوني، إضافة إلى المنازل البدوية، حيث تم إنشاء 2022 بيتًا بدويًا في وسط سيناء. كما تم الانتهاء من مشروع بناء 105 عمارات جديدة في المساعيد.
في قطاع الكهرباء، أوضح المحافظ أن العريش تعتمد على المحطة البخارية التي تنتج 60 ميجاوات، وهناك خطط لإنشاء محطات كهرباء جديدة في الشيخ زويد والعريش.
وفي مجال الصحة، أكد المحافظ أن المحافظة تضم مستشفى عام في العريش و5 مستشفيات مركزية و97 وحدة صحية، ويتم تقديم خدمات طبية بالتعاون مع الجامعات والمستشفيات التعليمية.
وفي مجال الشباب والرياضة، أشار المحافظ إلى وجود مدينة شبابية دولية وصالة رياضية مغطاة واستاد رياضي وحمام سباحة أوليمبي، إضافة إلى مراكز وأندية الشباب.
وأكد المحافظ أيضًا أن قطاع التعليم في شمال سيناء يضم نحو 650 مدرسة بها أكثر من 115 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى جامعة العريش وجامعة سيناء والمعاهد العليا والمتوسطة والمعاهد الأزهرية.
في ختام تصريحاته، أكد الدكتور خالد مجاور أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير محافظة شمال سيناء عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين، وتوفير فرص عمل، وتعزيز البنية التحتية والخدمات في المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت 650 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية، مع التركيز على المرافق الخدمية والبنية التحتية.
