سجل صافي احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعًا جديدًا في سبتمبر الماضي، حيث بلغ 46.737 مليار دولار، مدعومًا بالجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما سمح بسحب شريحة جديدة من القرض.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفع من 46.597 مليار دولار في أغسطس إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر.
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر شهد أيضًا زيادة في أغسطس، حيث ارتفع من 46.489 مليار دولار في يوليو.
وقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يعكس زيادة قدرها نحو 105 ملايين دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي لمصر، الذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.
