عقد وزير العمل المصري محمد جبران اجتماعًا مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال توفير العمالة الماهرة المطلوبة في سوق العمل القطري.
أكد الوزير القطري على وجود حاجة ملحة لبعض القطاعات في قطر، التي تشهد تطورات ملحوظة، إلى العمالة المصرية التي تتمتع بسمعة جيدة في الكفاءة والالتزام.
وأشار إلى 6 قطاعات رئيسية هي: البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم، التي تتطلب عمالة ماهرة.
وبحسب بيان صادر اليوم الجمعة، جاء هذا اللقاء على هامش الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن حكومات وأصحاب الأعمال والعمال العرب.
في بداية اللقاء، هنأ الوزير القطري نظيره المصري على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، مشيدًا بجهوده في تعزيز العمل العربي المشترك منذ تأسيس المنظمة عام 1965.
كما سلط الوزير القطري الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وقطر في مجالات العمل، وامتدح جهود الوزير المصري في تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأكد استعداد دولة قطر لاستقبال العمالة المصرية نظرًا لتميزها ومهارتها، موضحًا أن “رؤية قطر 2030” تتطلب تعزيز هذه العمالة في الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب الوزير جبران عن اهتمام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون خلال فترة رئاسته لمنظمة العمل العربية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
استعرض الوزير المصري الجهود المبذولة في مجالات “التدريب من أجل التوظيف”، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير العمالة المدربة المطلوبة في قطر، مع الحفاظ على حقوق العمال.
كما أشار إلى اتفاقية الفحص المهني التي تم تطبيقها مع الجانب السعودي، وضرورة توسيع نطاقها لتشمل دولًا أخرى لضمان تأهيل العمال المصريين.
اختتم اللقاء بتأكيد وزير العمل المصري على أهمية التعاون المستمر مع نظيره القطري في كافة المجالات ذات الصلة.
