أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة تسعة من العاملين الحاليين والسابقين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، مع تعزيز مبدأ المساءلة للمخالفين.
ووجهت الاتهامات لخمس قيادات سابقة في الوزارة وأربعة موظفين من ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة المرتبطة بعملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في مشاريع الدولة المخصصة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وقد تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بقيادة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، بلاغًا من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، يتضمن طلب التحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير هيئة الرقابة الإدارية واللجان المختصة، والتي تم تشكيلها لفحص الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
