أحالت النيابة الإدارية تسعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية القاهرة إلى المحكمة التأديبية على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بمشروع تأثيث الوحدات السكنية المخصصة لسكان المناطق العشوائية.
وأمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين في الوزارة والمديرية للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وتشمل قائمة الاتهام خمسة من القيادات السابقة بالوزارة وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك نتيجة المخالفات التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد تلقى بلاغًا من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق في التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وخلال التحقيقات، أظهرت الأدلة وجود عدة مخالفات مالية وإدارية جسيمة من قبل المتهمين، منها:
التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية في عقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية، مما أدى إلى توريد أثاث غير مستوفٍ للمواصفات القياسية.
عدم تشكيل لجان فنية لإعداد القيمة التقديرية وإجراءات التعاقد، بالمخالفة للقانون.
تجزئة التعاقدات في مشروع متكامل، مما يخالف القواعد القانونية.
تجاوز سقف النصاب المالي للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
عدم استيفاء خطابات الضمان المطلوبة لصرف الدفعات المقدمة.
التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية عادلة للأثاث المورد.
عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف، وقبول أصناف غير مطابقة للمواصفات.
بناءً على هذه المخالفات، أصدرت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة توصية بإحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية.
كما أوصت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات، مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات لضمان عدم تكرار المخالفات.
وتؤكد النيابة الإدارية على أهمية الرقابة والمتابعة في مثل هذه التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة، وهو ما يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
