أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عدد المهاجرين في مصر تجاوز 9 ملايين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل تحديًا كبيرًا للدولة والمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، حيث أشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تؤثر على مختلف القطاعات.
وأوضح مدبولي أن مصر، رغم الضغوط والتكاليف التي تتحملها، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين، مثل التعليم والصحة، بجانب تسهيل عمل المنظمات الأممية التي تساعدهم. وأكد أن هذه السياسة تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسعيها لتوفير حياة كريمة للجميع، دون تمييز.
وفي المقابل، طالب رئيس الوزراء باحترام القوانين المصرية التي تنظم وضع الأجانب، مشددًا على ضرورة تقديم المجتمع الدولي دعمًا سريعًا وملموسًا لمساعدة مصر على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات.
كما سلط مدبولي الضوء على أهمية حماية حقوق المهاجرين، لا سيما الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، معتبرًا ذلك أولوية قصوى في الخطة الوطنية الجديدة. وأكد أن نجاح هذه الخطة يتطلب تكاتف كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع دعم من الشركاء الدوليين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل بديلة للشباب، مؤكدًا أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لهذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، دعا مدبولي الشركات إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تدريبية للشباب، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة غير الشرعية، بهدف تحسين أوضاع تلك المجتمعات وتقليل الدوافع الاقتصادية للهجرة.
كما شدد على دور الإعلام في توعية المجتمع بخطورة الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية، داعيًا وسائل الإعلام إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لنشر المعلومات الصحيحة وتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب.
وفي ختام كلمته، قدم رئيس الوزراء شكره لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية، مؤكدًا أن التعاون الجماعي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي، وأن مصر ستظل ملتزمة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية المستدامة.
