أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق انخفاض ملحوظ في الدين الخارجي للبلاد بنهاية الربع الثاني من عام 2024، حيث تراجعت الديون الخارجية إلى 152.9 مليار دولار، مقارنة بـ160.607 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. ويأتي هذا التراجع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
الدين طويل الأجل
أظهرت البيانات انخفاض الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في قدرة البلاد على إدارة ديونها طويلة الأجل.
الدين قصير الأجل
على الرغم من التحسن في الدين طويل الأجل، شهدت الديون قصيرة الأجل ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت 26.24 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ25.350 مليار دولار بنهاية مارس من نفس العام. ومع ذلك، فإن هذا المستوى يبقى أقل مقارنةً بالـ29.482 مليار دولار التي سُجلت بنهاية عام 2023.
تراجع الديون المستحقة على الحكومة والبنك المركزي
وأشار البنك المركزي إلى تراجع أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ82.206 مليار دولار في مارس و84.849 مليار دولار بنهاية عام 2023.
كما تراجعت الديون المستحقة على البنك المركزي بشكل ملحوظ، حيث بلغت 34.668 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ41.119 مليار دولار في مارس و45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
الديون المستحقة على البنوك
أما بالنسبة للديون المستحقة على البنوك، فقد سجلت نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ20.120 مليار دولار في مارس، و20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا القطاع.
يُعد هذا الانخفاض في الدين الخارجي لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
