شهدت قضية حوض النيل تطورًا جديدًا بعد دخول “اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل” حيز التنفيذ، وذلك عقب تصديق خمس دول فقط عليها، مما أثار اعتراضات قوية من مصر والسودان.
الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2010 في عنتيبي بأوغندا تهدف إلى إدارة “عادلة ومستدامة” لمياه النيل، لكنها لاقت رفضًا من خمس دول من أصل عشر دول تشكل مفوضية حوض النيل.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، زعم يوم الأحد أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد نهر النيل بما يخدم مصالح الجميع.
وزعمت مفوضية حوض النيل، في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تمثل “لحظة حاسمة” في مسار التعاون بين دول الحوض، وتسعى إلى تصحيح “الاختلالات التاريخية” في توزيع مياه النيل.
مواقف متباينة بين دول حوض النيل:
حتى الآن، صدّقت إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي على الاتفاقية، بينما رفضتها مصر والسودان إلى جانب ثلاث دول أخرى.
وتستمر مصر والسودان في معارضة الاتفاقية، حيث تعتمد مصر على النيل لتلبية 97% من احتياجاتها المائية، معتبرة أن أي تعديلات على حصتها التاريخية في مياه النيل تمثل تهديدًا وجوديًا لها.
التوترات حول سد النهضة:
الخلافات حول الاتفاقية تتزامن مع التوترات المستمرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي ترى أديس أبابا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها بالكهرباء، بينما تعتبره مصر تهديدًا لمصالحها المائية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن مصر “لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مشددًا على أن بلاده لن تعترف بالاتفاقية الإطارية.
هذا التطور يزيد من تعقيد مسار المفاوضات حول تقاسم مياه النيل، ويضع مزيدًا من الضغط على الأطراف المعنية لإيجاد حل توافقي يضمن مصالح جميع الدول المشاركة في هذا المورد الحيوي المشترك.
