وزارة الخارجية ، تستضيف اليوم الثلاثاء ، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الإنسان في مصر.
هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذي تم إعداده عبر عملية تشاركيه ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة.
الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التي تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها في إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاء بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
