كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتوفير النقد الأجنبي.
تتضمن هذه الخطوات تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية المخصصة لشركات التصدير.
وفي تصريحات له عبر شاشة التلفزيون، أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى بقوة لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة. كما أضاف أن الحكومة قامت بتبني عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية.
وذكر الحمصاني أنه تم إطلاق استراتيجية جديدة للصناعة، مصحوبة بمجموعة من التسهيلات الضريبية، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تأمين الموارد الدولارية اللازمة من النقد الأجنبي وتحسين معدلات التشغيل في السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحفيز الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست فقط لدعم الصناعة بل تهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات.
وفي الختام، أكد الحمصاني أن الدولة تواصل متابعة نتائج هذه الإجراءات والتأكد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
