تتزايد أعداد المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى بشكل ملحوظ، بينما تنخفض أوامر الإبعاد بحقهم بشكل كبير، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع “يديعوت أحرونوت”، ما يعكس تنفيذ سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
تظهر مقاطع الفيديو المتزايدة من المسجد الأقصى أن عددًا أكبر من اليهود يقومون بالاقتحامات، حيث يؤدون شعائر دينية ويستلقون على الأرض في ما يعرف بـ”السجود الملحمي”، في انتهاك لقواعد السلوك المعمول بها هناك.
ورغم أن المسجد الأقصى يعد أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تؤدي أي خطوات غير محسوبة إلى اندلاع أزمة دولية، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بتقليص تدخلها في هذا الشأن.
وتشير البيانات الداخلية لمنطقة القدس إلى انخفاض بنسبة 40% في إصدار أوامر الإبعاد بحق النشطاء اليهود.
في عام 2015، اقتحم 44317 يهوديًا المسجد الأقصى، بينما ارتفع العدد في 2023 إلى 51223، مما يمثل زيادة تقارب 14%. لكن في العام الحالي، أصدرت الشرطة 271 أمر إبعاد إداري بسبب انتهاكات قواعد السلوك.
أما في 2024، فقد تراجع العدد ليصل إلى 163 أمرًا فقط، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في تطبيق القانون وإجراءات الإبعاد.
تزامن هذا التراجع في التنفيذ مع تغييرات في التصريحات السياسية التي أثارت الكثير من الجدل. في يوليو الماضي، أعلن بن غفير في الكنيست أنه يمثل “المستوى السياسي” الذي يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مما يشير إلى دعوة غير مباشرة لتغيير الوضع القائم هناك.
كما صرح الوزير بأنه صلى في المسجد الأقصى، مؤكدًا حق اليهود في الصلاة فيه. وفي مناسبة أخرى، أعلن بن غفير خلال موكب العلم في القدس أن “اليهود يصلون بحرية في المسجد الأقصى”، الأمر الذي استدعى نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن.
وأثار بن غفير أيضًا جدلًا كبيرًا عندما دعا إلى بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، مما دفع وزير الداخلية موشيه أربيل إلى الضغط على نتنياهو لوقف بن غفير.
من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في الكيان أن أي تحرك أحادي يعرض الوضع القائم للخطر غير مقبول، مشددة على أهمية الموقع وداعية جميع الأطراف إلى احترام الوضع القائم.
وفي رد على هذه الانتقادات، ذكرت وزارة بن غفير أن الشرطة تتصرف وفق القانون، وأنها لا تميز ضد اليهود الراغبين في زيارة مكان يُعتبر جزءًا أساسيًا من هويتهم.
